قطاع البيطرة.... سراب بقيعة

 تكشف المستور ...... تكمن الأهمية المحورية لهذه الوزارة في كونها تسير وتشرف على أحد أهم القطاعات الحيوية في البلاد وهو قطاع الثروة الحيوانية التي يشتغل فيها عشرات ألالاف

من المواطنين خصوصا في منطقتي شرق ووسط البلاد اللتان تشكلان الخزان الأساسي والمزود الرئيسي للبلد باحتياجاتة من المواشي واللحوم والألبان.
ان قطاع البيطرة الذي يعاني من جملة مشاكل مستعصية لاتبدأ من حيث الفساد المشتري في مصالحه
الحيوية ولاتنتهي من حيث العجز المستديم والمزمن عن تحقيق أي شيء ملموس على الارض. 
غير أن أهم المشاكل التي يعانيها هذا القطاع- حسب مصادر- وثيقة الإطلاع ومن داخله نفسه هي سيطرة عناصر معينة على إداراته المركزية والجهوية لعقود طويلة تمكنت خلالها من مغالطة مختلف الأنظمة التي تعاقبت على حكم البلاد والتغرير بها وإيهامها أنها تبذل ما في وسعها في خدمة المستهدفين رغم أن الواقع يشهد على أن الكثير منها مجرد ألة الكترونية حديثة ومتطورة تختص في النهب والاختلاس والاستحواذ على التمويلات الهائلة التي تتدفق بشكل متواصل على مختلف المشاريع التابعة لقطاع البيطرة.
إدارة المصالح البيطرية: قوة الفساد الضاربة:
تقوم هذه الإدارة بشكل فاضح بتكوين الوكلاء البيطريين في أجل 15 يوم ويبوبون لهم في القانون بإمكانية بيعهم وأستخدامهم الدواء تحت إشراف طبيب بيطري خصوصي وفي نفس الوقت يحرم القانون على الموظفين ممارسة العمل خارج أوقات الدوام. 
ومن ابشع ممارسات هذه الإدارة أن تصدير اللحوم او الجلود تتم بطريقة غير معروفة ولايعرف مصير مايفرض عليها من غرامات خاصة إذا ما علمنا بأن البيطرة لا يوجد لديها حساب مصرفي خاص بالغرمات سواء على الجزارين او المجازر وحتي المصدرين الأجانب فأين تذهب هذه الأموال. 
والاخطر من ذلك كله أن المصدرين الأجانب ليست لديهم صبغة قانونية وقت توقيع الوثيقة التي حصلنا عليها في "السبيل" عبر مصادرنا الخاصة.
مزيد من ممارسات هذه الإدارة سنكشف عنه في تحقيق
متواصل. 
هذه مجرد لفتة للرأي العام الوطني والسلطات العليا الى الواقع الصعب الذي يعيشه هذا القطاع الصعب والحيوي 

المصدر: السبيل