نجدة العبيد تصدر بيانا بخصوص للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ( فيديو)

كشف المستور ........  أكد رئيس منظمة نجدة العبيد ببكر ولد مسعود أن منظمته لا تكذب ولا تزور، وأن تاريخها طيلة أكثر من عقدين من الزمن يشهد لذلك، متحدثا عن وجود جزء من الحكومة يسعى للقضاء عليهم مستغلا في ذلك نفوذه، وصلاحياته.

وقال ولد مسعود إنهم بدأوا محاربة العبودية منذ عقود، وضحوا في سبيل ذلك بكل شيء، لأنهم عايشوا العبودية، مؤكدا أن والدته كانت مملوكة، وتوفيت وهي خادم.

وأضاف ولد مسعود أن رهان هؤلاء الذي يحاربون المنظمة على إظهار أن منظمة نجدة العبيد تكذب، أو تزور، غير أنهم فشلوا في ذلك.

وأشار ولد مسعود إلى أن تركيزهم على التوعية، لأن أي شخص مهما كان لا يمكن أن يخرج من العبودية إلا إذا كان ذلك بإدارة ذاتية.

الأمين العام للمنظمة محمد ولد امبارك قرأ بيانا باسم المنظمة جددت فيه التأكيد على صحة ما ورد في بيانها الصادر يوم 28 مارس، من استخدام (لفيظة) "خادم" ضمن مكونات المهر في عقد الزواج الذي جرى في وادان، كما جددت ثقتها في مصادرها، وآلياتها المعتمدة للتحقق في كل القضايا التي تتعامل معها المنظمة ضمن جهدها الحقوقي.

وأشار ولد امبارك إلى أن المنظمة اعتمدت هذه الآليات منذ أكثر من ربع قرن، قبل أن تتأسس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وثمنت المنظمة ما وصفته بالهبة الاستنكارية الواسعة للصيغة المستخدمة في العقد، والتي تمتهن كرامة الإنسان، وتعتدي على إنسانيته، ومن كل الأعراق، والألوان، والفئات، والقناعات السياسية، وذلك إيمانا منهم بخطورة انتهاك الكرامة الإنسانية.

وذكرت المنظمة بأنها دأبت طيلة مسارها، على اعتبار جريمة الاسترقاق، جريمة قاصرة، تتعلق بمن ارتكبها، وهو المسؤول عنها، دون تجاوزه إلى غيره، سواء على أساس قبلي، أو عرقي، أو جهوي، أو غيرها من الانتماءات الأخرى، كما أن المسؤولية في محاربتها مسؤولية الجميع من كل الأعراق والجهات، والقناعات.

وكشفت المنظمة عن قرارها بإعادة تقييم علاقتها باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بناء على ما وصفته بيانها المغالط والمستفز حول الموضوع، وأسلوبها التعريضي بالمنظمة، ودعت كافة المنظمات الحقوقية إلى القيام بتقييم مشابه، مشددة على أنه ليس من مهام لجان حقوق الإنسان، إنكار الممارسات الاستعبادية، والمسارعة إلى لتشكيك في الجرائم الحاطة من كرامة الإنسان.

كما جددت دعوتها إلى الرقي بالممارسة الحقوقية، وإلى تجاوز أسلوب الإنكار والتشكيك، والاتهامات غير المؤسسة للمنظمات والنشطاء الحقوقيين، وإلى وقوف الجميع في وجه كل الممارسات الاستعبادية، لضمان بناء وطن لا تفاوت فيه ولا غبن، ولا تميز بين أبنائه.

واتهمت منظمة نجدة العبيد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأنها "اختارت الاستمرار في نهج الإنكار، والانخراط في سياسات الوقوف في وجه مسار التحرر"، مؤكدة أنها لم تتفاجأ من لجوء رئيس اللجنة لاستخدام نفس العبارات والدعايات التي اعتاد الاستبعاديون رفعها في وجه دعاة الحرية والمساواة، كالحديث عن المتاجرة، والاستغلال، وغيرها من الاتهامات المتهافتة التي أثبتت الأيام زيفها، ما دام قد اختار السير في ركب الإنكار، والوقوف في وجه مسار التحرر واحترام كرامة الإنسان. حسب نص البيان.

واستغربت المنظمة "أن تفشل لجنة جهزت نفسها على عجل، لتأخذ دور الخصم والحكم في قراءة البيان الذي زعمت أنها ذهبت للتحقيق في فحواه فها هو رئيسها يقول – بالصوت والصورة - وعلى رؤوس الأشهاد إننا قلنا في البيان إنه (تم تمجيد العبودية والاستهتار بكرامة الإنسان من خلال تقديم خادم كجزء من المهر في عقد قران بين أسرتين في وادان)، والحقيقة، أن هذا النص الوارد في بيان اللجنة، وقرأه رئيسها مختلق، ولا علاقة له بالبيان الصادر عن المنظمة، ولا ندري من أين أخذه؟".

وذكرت المنظمة في البيان الصادر عنه بأن ما ورد في بيانها المتداول على نطاق واسع، هو أنه (تمت لفيظة صغة الاتفاق المسمى على المهر (صداق) مقداره "خادم" إضافة إلى قطعة من الإبل، وفرس، متباهين ومؤكدين أن هذا جزء أساسي من "التراث"، والخصوصيات الهامة للمجموعة)".

وشددت على أن من يعجز عن التثبت في بيان منشور على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وزعم أنه هو منطلق تحقيقه، غير مؤهل للسعي في أي تحقيق آخر، وهو مطالب بالاعتذار، وبتعويض ما صرف من ميزانية عمومية في مهمة "أخذه الاستعجال" إلى نتائجها عن تحديد طبيعتها، وعن احترام أبجديات التحقيق فيها.

 وحضر المؤتمر الصحفي عدد من الشخصيات، من بينهم نائب رئيس منظمة نجدة العبيد أحمدو ولد الوديعة، والأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا الساموري ولد بي، والنائب البرلماني المحامي العيد ولد محمدن، ورئيس منظمة بيت الحرية المعلوم ولد المعلوم، وعدد من النشطاء الحقوقيين، والمدونين.